14.06.2008 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي الثالث والعشرين
التصرّف بقباضات الديوانة لدى المكاتب الحدودية المركزية
تعدّ قباضات الديوانة إحدى الآليات الرئيسية لتنفيذ سياسة الدّولة في المجال الديواني وهي تضطلع تقليديا بمهام جبائيّة وأخرى اقتصادية. وخصّت السلط العمومية قباضات الديوانة خلال السنوات الأخيرة بجملة من الإجراءات بهدف تدعيم موقعها داخل المكاتب الديوانية ومزيد توضيح مشمولاتها. وقد شملت الأعمال الرقابية قباضات الدّيوانة بتونس الميناء وتونس قرطاج حلق الوادي الشّمالي.
1- المهام الجبائيّة لقباضات الدّيوانة
ساهمت منظومة "سند" في تقليص آجال التّسريح الدّيواني مع ضمان القدر الكافي من الدّقة في عملية التصفيّة. إلّا أنّه لوحظ تأخير في تسوية العديد من مطالب الإذن بالرّفع أو بالوسق انجر عنه رفع عدد هام من المخالفات.
كما تبيّن أنّ عددا هامّا من التّصاريح تمّ إيداعها وصدر في شأنها وصل إذن بالرّفع دون أن يتمّ دفع الأداءات والمعاليم بعنوانها، وقد تمّت معاينة الجزء الأوفر منها بقباضة الديوانة بتونس الميناء.
ولم يتجاوز حجم استخلاص الديون المثقلة بعنوان خطايا ديوانية وصرفية في سنة 2006 مبلغ 0,518 م.د من جملة بقايا استخلاص متراكمة بقيمة 865,242 م.د.
ومكّن فحص ملفّات الفصول المثقّلة بقباضة الديوانة بتونس الميناء من الوقوف على ملاحظات تعلّقت بالتثقيل وبالاستخلاص وبالطرح وبتقادم الدّيون. فبالنسبة إلى التثقيل تجاوز معدّل المدّة الفاصلة بين إصدار الأحكام الحضورية وتثقيل مبالغ الفصول المتعلقة بها ثلاث سنوات. وفي مجال الاستخلاص وعلاوة على عدم إعداد برنامج سنوي يضبط الأهداف والإجراءات المزمع القيام بها لوحظ أنّ القابض لا يستنفد دائما كل الإجراءات القانونية لضمان استخلاص المستحقات مثل اللّجوء إلى الاستخلاص الجبري والاستعانة بمأموري المصالح الماليّة.
وعلى مستوى نتائج العفو الجبائي في المجال الديواني بيّنت الأعمال الرقابية عدم التزام 20,94 % من المنخرطين بالروزنامات. كما ظلّ استخلاص الخطايا محدودا وذلك أساسا نتيجة أهميّة مبالغ الخطايا التي تتجاوز سقف 100 دينار المحدّد بقانون العفو الجبائي.
2- المهام الاقتصاديّة لقباضات الدّيوانة
لئن شهد نسق رفع البضائع خلال السنوات الأخيرة تحسّنا ملحوظا حيث بلغ معدّله 1,2 يوما في موفى سنة 2006 مقابل 3,6 أيّام في سنة 2000 فإنّ أصنافا من البضائع الخاضعة لإجراءات مراقبة أو لتراخيص إداريّة مازالت تشكو من طول فترة بقائها.
وعلى صعيد متابعة الأنظمة التوقيفية تبين بالنسبة إلى نظام القبول الوقتي من أجل التّحويل افتقار القباضة وخليّة النّظم الدّيوانية بمكتب تونس الميناء إلى قائمات محيّنة في التّصاريح غير المسوّاة.
وبخصوص نظام المستودعات الديوانية لوحظ بالمستودع الحقيقي أهمية عدد الطرود التي فاق بقاؤها الآجال القانونية دون أن يتولىّ القابض تسلّمها أو التعهّد بها. أما فيما يتعلق بالمستودعات الصورية وخلافا لقباضة الدّيوانة بتونس قرطاج التي تتضمن سجّلاتها محاضر الجرد الدّوري الأمر الذي مكّن من رفع عدد هام من المخالفات بعنوان فقدان بضائع تحت القيد الديواني، فقد تبيّن أنّه لا يتوفّر لدى قباضة الدّيوانة بتونس الميناء محاضر بهذا العنوان وأن القابض لم يتول مسك حسابية بعنوان مصاريف المراقبة مما حال دون متابعة استخلاص هذه المستحقات.
3- التّنظيم والتّسيير ونظام المعلومات
تبيّن على صعيد التصرّف في منظومة "سند" والتطبيقات الإعلامية أنّ عمليّة التصفية التكميلية ما زالت تنجز يدويا وأن تطبيقة القبول الوقتي لا تتضمّن ضوابط تحكّم تمكّن من رفض تسجيل الآجال التي لا تتوافق مع المدّة القانونيّة. كما اتّضح أنّ تطبيقة الحجز المؤقت تشوبها إخلالات تتعلق بشمولية المعطيات المدرجة بها. أمّا فيما يتعلق بتطبيقة الإيداعات لضمان الحقوق التي اقتصر تركيزها على قباضتي تونس الميناء وتونس قرطاج فقد تبيّن عدم ربطها بمنظومة "سند".
ومن جهة أخرى تبين أنّ السّجلات تتضمن مبالغ هامّة بقيمة جمليّة قدرها 28,061 م.د تتعلق بعمليات خزينة لم تتمّ تسويتها.